گم شدن ۳۶ هزار میلیارد پول در هلدینگ خلیج فارس؟
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۷۵۴
در پی انتشار خبر گم شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان قسط اول معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس خزانه داری کل کشور این موضوع را تکذیب کرد.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۳۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی به ابهامات مطرح شده پاسخ داد. این گزارش بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه کرد حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) مدعی گم شدن این مبلغ شد و وزارت اقتصاد اسناد مربوط به واریز این مبلغ به خزانه را منتشر کرد؛ در گزارش آن روزنامه عنوان شده بود که مبلغ به خزانه واریز شده اما مشخص نیست که چه شده است.
متن کامل پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
مبلغ واگذار شده به میزان ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ در ساعت ۱۵ به حساب شماره ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورت حساب بانک مرکزی کارسازی شده است.
این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی بوده و کلیه دریافت‌های دولت بایستی به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، کلیه پرداخت های دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌گردد.
توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل ماده ۳۰ قانون برنامه بودجه از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
دیوان محاسبات کشور نیز بر مصرف این اعتبارات در راستای اصل ۵۵ قانون اساسی نظارت کامل خواهد داشت و هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیات‌های مستشاری قابل رسیدگی است.
لذا موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و در راستای ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده است لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این وجوه قابل توزیع در راستای ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع ( آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹) خواهد بود.
لذا وجوه عمومی مورد نظر کاملاً قابل رصد و کنترل بوده و ذکر عناوینی نادرست همچون «گم شدن» و «غیر شفاف بودن» در نظام مدیریت مالی خزانه داری کل غیر اصولی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
شرکتهای دولتی نظیر سازمان خصوصی سازی در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مکلفند نسبت به تاییدیه از خزانه داری کل و اعمال حساب این وجوه در دفاتر مالی خود اقدام کنند. تمام این وجوه در عملکرد دریافت و پرداخت خزانه در راستای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات عمومی وجود دارد و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: هلدینگ خلیج فارس گم شدن پول وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون محاسبات عمومی خزانه داری کل هزار میلیارد خلیج فارس کل کشور بر اساس گم شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب واحد‌های صنفی متخلف در کازرون
محمدعلی برزویی معاون خدمات شهری شهرداری کازرون اظهار کرد: پس از اخطار‌های ماموران اجرائیات شهرداری و بی توجهی ۲ واحد صنفی به اخطار‌های نیرو‌های سد معبر، طبق بند ٢ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و همکاری نیروی انتظامی این واحد‌های صنفی متخلف در خیابان ابوذر و فلسطین که با سد معبر برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند، پلمب شدند.
او گفت: سیر مراحل قانونی تعدادی دیگر از واحد‌های صنفی جهت اقدامات بعدی در حال پیگیری است.
معاون خدمات شهری شهرداری کازرون از کسبه‌ها خواست جهت رفاه حال شهروندان و با رعایت قوانین با نیرو‌های سد معبر شهرداری همکاری‌های لازم را داشته باشند.
طبق تبصره یک بند ۲ ماده ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان و ... برعهده شهرداری بوده و سد معابر عمومی و اشغال و استفاده غیرمجاز از پیاده روها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند